أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عقب قيامه بجملة من الإستنطاقات، “11 بطاقة ايداع في شأن أشخاص يشتبه في إنشائهم خلية إرهابية في صفاقس، بعد أن تم حجز كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة المتفجرات على ذمتهم”، وفق ما صرح به اليوم الأربعاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف السليطي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، تمكنت بالتنسيق مع النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الإطاحة بخلية إرهابية تكفيرية بمدينة صفاقس، تتكون من 11 عنصرا”، مشيرا إلى أن عمل الخلية تمثل في “تقديم الدعم اللوجستي والمادي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال التونسية، عبر توفير مواد أولية في صناعة المتفجرات وإيصالها لهذه العناصر واعتماد ما يسمى بأسلوب (الإحتطاب)، لتوفير الأموال”.
وأوضح أن الأبحاث أفضت إلى “اعتزام هذه المجموعة القيام بأعمال نوعية داخل التراب التونسي، بهدف إدخال البلاد في حالة فوضى والسعي إلى الإطاحة بنظام الحكم وأن الأبحاث ما تزال جارية على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
وأفاد السليطي في تصريحه أيضا، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المجموعة المكونة للخلية، “من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري، على ارتكاب جريمة قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق العمومية وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها، خلافا لأحكام القانون وتراتيبه التطبيقية، وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، بمحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة والجرائم الإرهابية”.
