كد مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق في كلمة القاها في اشغال منتدى الحوار حول “الامن والديمقراطية” المنعقد اليوم بالعاصمة البولونية فرصوفيا بحضور عدد من رؤساء المنظمات والهيئات والبرامج الأممية الدولية ان تونس ليست ولن تكون ملاذا امنا للإرهابيين العائدين من بؤر التوتر وان التعامل معهم يمر حتما عبر ما يقتضيه دستور البلاد وقوانيها دون تسامح ولا تبرير، معتبرا ان مقاومة الإرهاب تستدعي مقاربة تلتقي فيها الجهود الوطنية والدولية للحد من تداعيات الظاهرة.
وأضاف جمعة ان مسؤولية الحكومات والساسة والمجتمع المدني جسيمة في إيجاد الحلول الاجتماعية والثقافية والأمنية الجذرية في التعاطي مع الارهابين العائدين بما تشكله عودتهم من تهديد للمجتمعات وخطر على الامن العام ومن دور في تفريخ الإرهاب.
وفي سؤال حول أسباب فتح مكتب في سوريا زمن حكومته أكد جمعة انه قرار يهم الامن الوطني التونسي رافضا الخوض في تفاصيله.
واستعرض مهدي جمعة بالمناسبة مختلف القرارات التي اقرتها حكومته في إطار مكافحة الإرهاب من ذلك تحييد المساجد واتخاذ إجراءات لحل عدد من الجمعيات المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب وتعزيز حماية الحدود التونسية ومنافذها وغيرها من القرارات الجريئة في التعاطي مع افة الإرهاب.
