قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 وبحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية بعث المركز الوطني للاستخبارات، الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة، يتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الإستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فان المركز الوطني للاستخبارات يتعهد بتحديد التعاون الدولي في مجال الاستعلام وضبط المخطط الوطني للاستعلامات، وسيتم إحداثه بأمر بعد عرضه على مجلس الوزراء القادم.
كما قرر الشاهد إعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال، نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الإعداد لها عبر هذه الشبكات، إلى جانب تحويل إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة مع وضع جميع الإمكانيات لفائدتها، فضلا عن تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الأجنبية.
