نظم عدد من القضاة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالعاصمة بقصر العدالة، “بهدف التصدي للإنحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء”، حسب المحتجين.
ولاحظت رئيسة الجمعية، روضة القرافي، أن القضاة ينظمون هذه الوقفة “استجابة لدعوة الجمعية بتنظيم وقفة بالزي القضائي أمام مقرات محاكم الإستئناف بالنسبة إلى محاكم داخل الجمهورية وأمام قصر العدالة بالنسبة إلى محاكم تونس الكبرى”، معتبرة أن تحركات القضاة ودعم شركائهم في مرفق العدالة، من محامين وعدول وممثلي المجتمع المدني، أفشلا للمرة الرابعة على التوالي انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الذي كان مبرمجا اليوم”. ونوهت رئيسة الجمعية بما اعبترته “تصدي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لمحاولات انعقاد المجلس”، في ظل غياب رئيسه وغياب ما وصفته ب”الشروط القانونية” لانعقاده، منددة ب”تعطيل السلطة التنفيذية لتركيز المجلس الأعلى للقضاء وتركيز المحكمة الدستورية”، حسب رأيها. ومن خلال الشعارات التي رددوها، دعا القضاة، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى “الإمضاء على التسميات القضائية التي أعلنت عنها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي”، متهمين السلطة التنفيذية ب”السعي إلى العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات”. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، دعا كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل اليوم الخميس، فضلا عن تنظيم الوقفات الإحتجاجية بكامل تراب الجمهورية.
وقد تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بلاغين عن تأجيل النظر في القضايا المعينة ليومي 28 و29 ديسمبر على حالتها، إلى يوم الإثنين 9 جانفي 2017، صادرين عن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية وعن الدائرة الإبتدائية التاسعة بالمحكمة الإبتدائية تونس 1.
