اعتبر النائب المستقيل عن كتلة نداء تونس، عبد العزيز القطي، الأحد، أن “مواصلة شن حملات تشويه ممنهجة لاستهداف بعض قياديي جبهة الإنقاذ، يعد دليلا قاطعا على بروز هذا البديل السياسي كمنافس جدي في المواعيد الانتخابية البلدية والتشريعية القادمة، وأيضا على إسهام الجبهة في إرساء توازن على مستوى المشهد السياسي بالبلاد”، وفق تقديره.
وقال القطيفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، “إن التعليقات والأخبار التي تم تداولها مؤخرا من قبل بعض الأطراف التي يزعجها تكوين الائئتلاف الحزبي، والتي تذهب إلى أن تكوين جبهة إنقاذ في البلاد يعد تكتيكا سياسيا لإعادة تموقع جزء هام من قياديي حركة النداء على الساحة السياسية، تعتبر خاطئة ولا أساس لها من الصحة”، على حد رأيه.
ولفت المتحدث إلى أن “تعطل مسار الانتقال الديمقراطي، وتغول وهيمنة الحزب الواحد”، في إشارة منه إلى حركة النهضة، “واستفرادها بالمشهد السياسي العام بالبلاد، وعدم استمرارية حزب نداء تونس في المشهد السياسي بثبات، نتيجة العواصف الداخلية التي أربكت صفوفه”، مثل، على حد قوله، “الدافع لتأسيس قطب حداثي جديد يكون قادرا على تجاوز الوضع الخطير الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن”.
وأوضح عبد العزيز القطي أن “جبهة الإنقاذ، كقطب سياسي وسطي تسعى لتوسيع هذا المشروع الوطني، سيما من خلال انضمام شخصيات مستقلة معروفة في تونس إلى صفوفها..”، مبينا أن تكوين الجبهة يمثل، في تقديره، “محاولة لإعادة ثقة المواطن التونسي في الوعود والبرامج الانتخابية، ولتلافي إمكانية عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وفي ما يتعلق بوصف بعض المحللين والسياسيين هذا الائئتلاف الحزبي الجديد بأنه “حزب مساند ومعاضد للحكومة الحالية، أكثر مما هو حزب معارض”، أشار إلى أن جبهة الإنقاذ “تساند فقط القرارات التي من شأنها أن تخدم مصالح المواطن التونسي وتكفل تجاوز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا”.
وقال القطي إن “جبهة الإنقاذ”، التي انبثقت بعد مشاورات واتصالات حثيثة في بداية شهر نوفمبر الماضي بين قيادات “حركة مشروع تونس” وحزب “الاتحاد الوطني الحر”، بهدف، تكوين جبهة سياسية موحدة، ثم انضم إليها قسم من حزب”نداء تونس” (ما يسمى بشق رضا بلحاج)، و”الحزب الاشتراكي” وحزب “العمل الوطني الديمقراطي” و”حزب الثوابت”، وبعض الشخصيات المستقلة، “ستعمل على إعادة التوازن للمشهد السياسي المختل، والذي يمكن أن يمثل خطرا على المسار الديمقراطي في تونس”، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم الإعلان سابقا عن برمجة توقيع “الوثيقة التأسيسية” للجبهة يوم 29 جانفي الجاري، غير أن هذا الموعد سيطاله التأخير، بعد إعلان أمين عام حركة مشروع تونس، أمس السبت، أن الأطراف المكونة للجبهة ستأخذ “متسعا من الوقت” (أسبوعان أو ثلاثة) للإمضاء على وثيقة العمل المشتركة.
كما أفاد بأن حزبي الوحدة الشعبية وحزب تونس الخضراء انضما يوم الجمعة 20 جانفي إلى الجبهة، وبأن أحزابا أخرى ستلتحق بها قريبا.
