بيّنت الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الشفافية الدولية تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد في تونس خلال سنة 2016.
وجاءت تونس في المرتبة الـ 75 عالميا من مجمل 176 دولة ، فيما احتلت المرتبة الـ 7 عربيا.
ويعود ذلك لعدة إجراءات اتخذتها تونس لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد (خاصة على المستوى المالي) ودعمها لجهود مؤسسات المجتمع المدني والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حسب بلاغ صادر عن منظمة “انا يقظ”.
واعتبرت المنظمة أن البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى وأنّ ”الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد (بصدد المناقشة داخل لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية)، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية. بالإضافة كذلك إلى أهمية إنشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.”
كما اشار البلاغ إلى أنّ سنة 2016 شهدت الإمضاء على اتفاقية قرطاج التي نصت في أحد بنودها على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب وهو ما تبناه رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد في خطابه يوم 3 أوت 2016 حيث أعلن أن مكافحة الفساد تأتي في المرتبة الثانية في سلم أولوياته بعد محاربة الإرهاب.
وقالت المنظمة أنّ القضاء التونسي ”يحتاج إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها”.
كما أشار البيان إلى أهمية تركيز القطب القضائي المالي والمجلس الأعلى للقضاء باعتبارهما ”سيساهمان في دفع استقلالية القضاء والقضاة للبت في قضايا الفساد وخاصة الكبرى منها”.
وبخصوص الجانب الإجرائي ترى المنظمة أنّه يتعين على السلطة التنفيذية ”مزيد دعم هياكل الرقابة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية واعطائها جميع الصلاحيات والإمكانيات الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه”.
وطالبت منظمة أنا يقظ بالشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية من أجل القيام بالإجراءات القانونية والعدلية بخصوص ملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي تجاهلتها الإدارة
مؤشر مدركات الفساد خلال الثلاث السنوات الأخيرة
• مؤشر مدركات الفساد 2016: المرتبة 75 – 41 نقطة
• مؤشر مدركات الفساد 2015: المرتبة 76 – 38 نقطة
• مؤشر مدركات الفساد 2014: المرتبة 79 – 41 نقطة”.
