أفادت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 27 جانفي 2017 في بلاغ لها حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت .
تضمَن البلاغ توضيحات لما ورد في المنشورعدد 4 الذي ينص على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف ، مع التنصيص على عدم إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي دون إذن مسبق من رئيسه المباشر .
وفي إطار حرية الرأي والتعبير ، أكدت رئاسة الحكومة في بلاغها إلتزامها التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وإبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني . كما اكد البلاغ على ان الدولة لن تدخر جهدا في إنارة الراي العام بالمعلومات الصحيحة في الإبان .
كما دعت رئاسة الحكومة الى ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات العمومية لتقديم خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية .
ويأتي هذا التوضيح من رئاسة الحكومة عقب إستنكار نقابة الحفيين التونسيين للجزئية التي وردت في المنشور والمتعلقة بالغمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة او إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي والهياكل العمومية .
واعتبرت النقابة ان ما ورد في المنشور يتعارض شكلا ومضمونا مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ويعرقل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية ويحد من حق المواطن في الإعلام .
