أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 في بلاغ لها ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قررإستكمال إطلاق ثلاث منصَات للشفافية والمشاركة والمساءلة خلال شهرفيفري المقبل بتقنية البيانات المفتوحة ، وذلك في إطار شراكة الحكومة المفتوحة التي إنخرطت فيها تونس والتي تضم 70 دولة وتطبيقا لمبدإ النفاذ إلى المعلومة .
وأضاف البلاغ ان المواقع التي سيتم إعتمادها ستتضمَن نشر جميع المعطيات الهامة التي تخص عمل المرفق العمومي والمشاركة في الإستشارات العمومية وهي منصات مفتوحة تعزز مبدأ الشفافية والنفاذ إلى المعلومة بالسرعة والدقة المرجوتين .
كما حث رئيس الحكومة الهياكل المعنية على المبادرة بنشر المعلومات وتعزيز الحصول عليها لطالبيها من مواطنين وإعلاميين ومختصين ومجتمع مدني .
وستساهم هذه المنصات الثلاث في عرض السياسات والبرامج التي تهم الرأي العام ، كما انها تساعد على خلق سياسة القرب والتواصل مع المواطن علاوة على تحسين جودة الخدمات الإدارية عن بعد مع الحرص على إتمام إنجاز تعهدات تونس في مجال شراكة الحكومة المفتوحة وخطة العمل بين شهري جوان لسنتي 2016 و 2018 .
وثائق مختلفة ومتنوعة سيتم نشرها عبر هذه المنصات وهي وثائق تتعلق بالخدمات وشروط منح التراخيص التي يسندها الهيكل العمومي والصفقات العمومية المبرمجة والمصادقة عليها في ميزانية الدولة ومختلف التقارير التابعة لهيئات الرقابة والاتفاقيات التي تعتزم الدولة الإجتماعية وكافة البيانات المتعلقة بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية للميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وطرق توزيعها واهم المؤشرات العمومية ، علاوة عن المعلومات المتعلقة بالبرامج والخدمات الإجتماعية .
وستحمل هذه المنصات العناوين الإلكترونية التالية على شبكة الأنترنت data.gov.tn وConsultations-publics.gov.tn . وكان رئيس الحكومة تعليماته لتسخير جهود مؤسسات الدولة والهياكل المعنية للإعداد للأوامر التطبيقية لقانون النفاذ إلى المعلومة والهيئة المنبثقة عنه وفي الأحكام الإنتقالية والختامية المتعلقة بدخول هذا القانون حيَز النفاذ .
