أصدرت الكتلة الحرة لمشروع تونس اليوم 6 مارس 2017 بلاغا عبّرت فيه عن موقفها من ” الحرب على الفساد ” بوجهيه السياسي والمالي ومن استقلالية القضاء وما اعتبرته ” تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم …” .
وقد جاء في البلاغ ما يلي :
إن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب وإذ تجدد انخراطها المبدئي في الحرب ضد الفساد بوجهيه السياسي والمالي ودون تمييز بين فساد الحاضر وفساد الماضي قريبه وبعيده وتمسكها باستقلال القضاء كخيار استراتيجي للدولة والبلاد وبالامتناع عن التدخل في سيره وضرورة احترام قراراته تعبر مقابل ذلك عن:
1. رفضها تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية.
2. قررت الكتلة تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية لإنصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير.
3. تدعو كافة الكتل النيابية بالمجلس الى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الاعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة التي ستنظمها حركة مشروع تونس يوم 18 مارس 2017 بتونس .
4. تهيب بكل الكتل ومختلف القوى الحية بالبلاد لإعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية.
[[{“fid”:”33620″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“height”:640,”width”:453,”class”:”media-element file-default”},”link_text”:null}]]
