تعطل إسداء الخدمات بالإدارات الجهوية للملكية العقارية على اثر تنفيذ الأعوان بداية من اليوم الثلاثاء 7 مارس 2017 إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدعوة من النقابة العامة للملكية العقارية باتحاد الشغل.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية ما اعتبروه عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية، حسب ما نزار المروقي كاتب عام النقابة الأساسية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
من جهتها اصدرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية البلاغ التالي حول الاضراب :
تبعا لجلسة العمل المنعقدة يوم 13 فيفري 2017 بمقر إدارة الملكية العقارية للنظر مع الطرف النقابي في مجموعة المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عن النقابة العامة للملكية العقارية و التوصيات المنبثقة عنها
وتبعا لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل لأيام 7 و 8 و9 مارس الجاري
وتبعا لجلستي المتابعة المنعقدتين مع الطرف النقابي بمقر الوزارة على التوالي في 2 و6 مارس الجاري
وتبعا لتمسك الطرف النقابي بتنفيذ الإضراب المنبه به تدلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتوضيحات التالية:
لقد اشتغلت الوزارة على كافة النقاط المضمنة باللائحة المهنية بدون استثناء و كانت النتائج التالية:
1/ تم تذييل الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي للمؤسسة بالإمضاء المجاور للسيدة وزيرة المالية و أحيل على رئاسة الحكومة ليعرض على نظر المجلس الوزاري.
2/ تم إمضاء كل التسميات بالخطط الوظيفية و توجيهها للنشر و ستعقبها تسميات أخرى حال توفر الشغورات و ما سيتيحه التنظيم الهيكلي الجديد عند دخوله حيز النفاذ.
3/ تم الاتفاق مع وزارة المالية في شأن توفير الاعتمادات لاقتناء مقر يأوي الإدارة الجهوية للملكية العقارية بزغوان و حال فتح الميزانية خلال الشهر الجاري يتم الاعلان عن استشارات و اعلان عروض بقيمة جملية تفوق 500 الف دينار لتعهد و صيانة مقرات 9 ادارات جهوية و لا تزال المساعي متواصلة مع مصالح وزارة التربية لتغيير مقر الادارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة فضلا على كون المؤسسة على أهبة نقلة الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد إلى مقر جديد.
4/ التزمت المؤسسة بإجراء المناظرات الداخلية و الاعلان على نتائجها وفق الجدول المتفق عليه بجلسة يوم 13/02/2017.
5/ لا يزال الأمر المتعلق بتغيير الصبغة القانونية للمؤسسة قيد الاستشارة لدى القضاء الإداري و التزمت الوزارة بتلبية أي ملاحظة قد ترد في شأنه خلال أسبوع من تاريخ تعهدها بها.
6/ نظرا للإشكال القانوني المتصل بمجال أحكام الأمر عدد 3560 لسنة 2011 المؤرخ في 31 /10/2011 و انعكاساته المالية التي لا نظر للمؤسسة و لا للوزارة عليها فقد تم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال 5 زائد 5 للتداول في شأنها مع الشريك النقابي.
و ترتيبا على جميع مع تقدم فإن الوزارة في حدود ما هو موكول إليها قانونا تكون قد أوفت بكل ما التزمت به خلال جلسة الطالع و لبّت تبعا لذلك جميع المطالب فيما عدى المنحة السابق الإشارة إليها التي ستطرح ضمن آليه 5 زايد 5 بما يجعل الإضراب غير مبرر، و لئن تؤكد الوزارة احترامها للحق النقابي المكفول دستوريا في أشكاله المختلفة فإنها تهيب بأبناء المؤسسة التحلي بروح التعقل والمسؤولية على خلفية أن الإضراب لا يشكل غاية في حد ذاتها خصوصا في ظل تواصل الحوار حول أي نقطة أو مطلب مهما بلغت درجة تعقيدها كما تهيب بالطرف النقابي القطع مع أي شكل من أشكال تعطيل سير المرفق العام و احترام حق غير المنتمين نقابيا و غير المضربين في العمل.
