أصدر حزب القطب اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 البلاغ التالي بخصوص اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد شفيق صرصار وجملة من أعضاء الحكومة في خصوص مسألة تحديد تاريخ نهائي لإجراء الانتخابات البلدية ومقترح الهيئة باعتماد يوم الأحد 26 نوفمبر 2017 كموعد للاقتراع في هذه الانتخابات,
وجاء في البلاغ ما يلي :” طالب حزب القطب في هذا اللقاء بضرورة إجراء هذه الانتخابات في أقرب فرصة وموافقته المبدئية على إجرائها حسب الرزنامة المقترحة من الهيئة شريطة توفير كل المستلزمات لإنجاحها سياسيا وحتى نضمن من خلالها نقلة نوعية في التسيير المواطني للشأن العام المحلي وضمان تنمية محلية عادلة وشاملة.
يطالب حزب القطب بإقرار جملة من الخطوات و الإجراءات التي تسبق إجراء هذا الموعد الإنتخابي و فتح باب الترشحات :
• التسريع في إصدار النصوص القانونية الضامنة لذلك ولاسيما مجلة الجماعات المحلية,
• تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وغيرها,
• إقرار ميثاق المنتخب الذي يضع ضوابط أمام ممثلي الشعب في مختلف المجالس المنتخبة للحدّ من مظاهر الفساد و الرشوة.
و يعتبر الحزب أن هذه الإجراءات هي الحدّ الأدنى و بدونها تصبح هذه الانتخابات مجرد عملية تقنية وشكلية وفارغة من كل محتوى. إن غياب هذه المقوّمات الجوهرية من شأنه توسعة الهوة بين الطبقة السياسية والمواطنين و بالتالي ضرب مسار الانتقال الديمقراطي في تونس و تعميق مشكلة عزوف الناخبين عن التصويت.
يحذر حزب القطب من مغبة سعي بعض الأطراف في السلطة إلى تهميش هذه الانتخابات وذلك بإجرائها على قاعدة قانون 1975 ويحذر من التداعيات الخطيرة لذلك في خرق واضح للباب السابع من الدستور وتنكر مفضوح لأهداف ثورة الحرية والكرامة.
كما يحمل الحزب الحكومة من جهة والأغلبية الحاكمة بمجلس نواب الشعب من جهة أخرى مسؤولية تبعات هذا التمشي.
يدعو حزب القطب عموم المواطنين والناشطين السياسيين وفي المجتمع المدني لليقظة والاستعداد للتصدي لكل المحاولات من شأنها أن تهمش هذا الموعد الانتخابي والالتفاف على أهدافه في تركيز سلطة محلية فعالة وناجعة تكون حجر الأساس لبناء نضام لامركزي وتشاركي حقيقي يعطي للمواطن سلطة تسيير الشأن المحلي بما يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. “
