أعلن البنك الدولي عن مشروع بتكلفة 100 مليون دولار لمساندة جهود تحسين إدارة الغابات والمراعي والأراضي الزراعية من أجل زيادة فرص العمل وزيادة الدخل في جهتي الشمال الغربي والوسط الغربي حيث يتركز نحو نصف الفئة الأشد فقرا من السكان. ومع معالجة التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأراضي التي تعد أساسية لحماية سبل العيش المحلية التي تعتمد بالأساس على الزراعة والغابات والمراعي فإن الإدارة المتكاملة للغابات والمراعي يمكن أن ترفع قيمة الناتج من 16 مليون دولار حالياً إلى 75 مليون دولار ويمكنها أيضاً استحداث ما يقارب من 25 ألف فرصة عمل.
وسيمول مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية في المناطق النائية العناصر الرئيسية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك إتاحة بيانات أكثر دقة لاتخاذ قرارات وقوانين مستنيرة تزيد من تحسين الإدارة المتكاملة وتعزيز المهارات التقنية والإدارية للعديد من الأطراف المعنية بقطاع الزراعة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وسيساند المشروع بالإضافة إلى ذلك إدخال أساليب الزراعة الذكية مناخياً مع تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التحالفات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة على الصعيد المجتمعي.
وفي هذا الصدد قالت ” إيلين موراي ” مديرة مكتب تونس بالبنك الدولي : “للإدارة المستدامة والمتكاملة للأراضي الطبيعية دور هام في تحسين حياة الأهالي في المناطق الريفية النائية . فهناك إمكانات كبيرة للنمو إذا تمكنت المجتمعات المحلية من الحصول على المساندة اللازمة للتركيز على المنتجات ذات القيمة العالية واستهداف الأسواق العالمية المتنامية. وستستفيد النساء بشكل خاص من هذا المشروع حيث يشكّلن أكثر من نصف القوى العاملة الريفية وترتفع النسبة لتصل إلى 80% في جهتي الشمال الغربي والوسط الغربيين “
ويشكل الرعي المفرط وإزالة الغابات بالإضافة إلى تغير المناخ خطراً كبيراً على الموارد الطبيعية والزراعة في تونس ويهدد مصالح المجتمعات الريفية التي تعتمد عليها. وتقدر تكلفة إزالة الغابات وتدهورها بمبلغ 14 مليون دولار في السنة وتكلفة تدهور المراعي وإزالتها بمبلغ 36 مليون دولار. ومن أجل التصدي لهذا التهديد يأتي هذا المشروع الذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومساندة الاقتصاد المراعي للبيئة وكذلك الانتقال من نهج اتخاذ القرارات من المستويات الأعلى للمستويات الأدنى إلى نهج اتخاذ القرارات من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى . وسيعمل المشروع على توسيع فرص المرأة في العمل حيث أنها تشكل غالبية القوى العاملة الريفية في الجهتين بالإضافة إلى فئة الشباب.
