في حديث مطوّل أجرته معه أمس جريدة ” الشروق ” قال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إن المجلس لا يمكن أبدا أن يوافق على سنّ قانون يبيح استهلاك المخدرات مهما كانت الظروف والأسباب والضغوطات . وأكّد مورو في هذا السياق قائلا : ” إن الأمر موضوع درس معمّق وهو لا يأخذ بالعاطفة . ومن تحرّكوا لمراجعة قانون المخدرات انطلقوا من وقائع شخصية لأشخاص مدانين تعطل نشاطهم العلمي والمعرفي والدراسي … وهذا يؤخذ يعين الاعتبار لكنه ليس كل المشهد . “.
وأضاف مورو قائلا : ” القضية هي في معالجة الظاهرة عبر القانون لكن المعالجة من خلال مجموعة مؤسسات وسيكون القانون المعاقب جزءا من المقترحات . لكن لا أتصوّر أنّنا سنشرّع قانونا يبيح استهلاك المخدرات وليس هذا رغبة أحد . فالترخيص في استهلاك المخدرات يعني أن تلتزم الدولة ببيعه . ويجب أن نفرّق بين من وقع ضحية استهلاك لأول مرة ومن كرّر العملية وبين البارونات الذين يجب أن تطالهم العقوبات الردعية …”.
