أكد اليوم الاثنين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية ، بأنه سيتم التقدم للقضاء بطلب من أجل تعليق نشاط حزب التحرير.
وأشار بن غربية في حوار لبرنامج على اذاعة “شمس اف ام” لقد وجهنا تنبيها في مرحلة أولى غير أن الاجابات لم تكن مٌقنعــة ،مضيفا ” وسوف نواصل التمشي في باقي الاجراءات ومن ضمنها الذهاب إلى القضاء من أجل تعليق نشاط”..
وعلى صعيد آخر قال المهدي بن غربية بأن حكومة يوسف الشاهــد تتعامل مع التحركات الاحتجاجية بكل ليونة وذلك عبر اعتماد سياسية الحوار خاصة وأن مطالب المحتجين مشروعة بحسب تعبيره .
وأشار بن غربية في نفس هذا الحوار الإذاعي الى أن الاحتجاجات ستتواصل لأن أسبابها متواصلة ولم يتم معالجتها .
وعن محاكمــة بعض نشطاء المجتمع المدني على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية ،قال بن غربية “أغلب المحاكمات تعود لفترات سابقة ،لا علاقة لها بفترة حكومة الوحدة الوطنية “.
وشدد مهدي بن غربية على أن كل الملفات المعروضة على أنظار القضاء والمتعلقة أساسا بالمحاكمات المرتبطة بالتحركات الاجتماعية هي ملفات قديمــة وفق تصريحه.
وأقر بن غربية بأن الموارد ضعيفة والحكومة اعتمدت في ذلك حوار الصراحة ،حتى أنها اقترحت بعض الاصلاحات اللازمة لإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العمومية. وختم قائلا “ما عنا ما نخبو في الحكومة هاذي .. وما نخبوش وجوهنا..”.
