أكد مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جورج لوكايديس Georges Lucaides أن “الاستثمار في النموذج الديمقراطي في تونس هو استثمار في مستقبل أفضل لكلّ المنطقة والعالم”.
وشدّد لوكاديس لدى لقائه صباح اليوم المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الحاجة الملحّة لدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس باعتبارها من ضمانات تعزيز الانتقال الديمقراطي بعد دستور 2014، وفق تعبيره.
وأعرب المتحدث عن اعجابه بما لمسه من التزام لدى السلطات التونسية لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ومأسسته وحماية الحقوق والحريّات وتطويرها، مبرزا وقوف مجلس أوروبا مع تونس لمساعدتها على تجاوز التحديّات التي تواجهها ودعم الحوار والشراكة لتثبيت “نموذج ديمقراطيّ تتوفر له كل مقومات الديمومة والنجاح”.
وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول رؤية حكومة الوحدة الوطنية وتوجهاتها الكبرى في المجالات المتصلة بتطوير منظومة حقوق الإنسان واستكمال تركيز الهيئات المستقلة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز في تونس .
يذكر أن المقرر جورج لوكايديس يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 27 إلى 30 مارس الجاري في إطار صياغة تقرير حول الانتقال السياسي في تونس، وهو تقرير ستتم مناقشته بلجنة المسائل السياسية والديمقراطية بالجمعية العامة لمجلس أوروبا في دورتها القادمة خلال شهر أفريل المقبل.
