شهدت الثلاثية الاولى من السنة الحالية تنفيذ 46 اضرابا عن العمل ، وفق اخر الاحصائيات الرسمية للادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بخصوص المشهد الحالي للوضع الاجتماعي والعلاقات المهنية من حيث الارقام والمؤشرات.
وقد تسببت هذه الاضرابات في ضياع 23924 يوم عمل أي ما يناهز 191 الف ساعة عمل ، رغم أن عدد الاضرابات في الثلاثية الاولى لـ2017 يقل عن تلك التي شهدتها نفس الفترة من سنة 2016. وقد مست هذه الاضرابات 40 مؤسسة بالقطاع الخاص من بينها 20 شركة اجنبية .
وكان نصف هذه الاضرابات فجئيا وبدون احترام الاجراءات القانونية، وتتمثل 83 بالمائة من أسبابها بالمطالبة بخلاص الاجور او تحسينها وبمنافع مادية ومهنية ذات انعكاس مالي.
كما يلاحظ ان 25 بالمائة من هذه الاضرابات قد تم شنها بقطاع النسيج والملابس الذي شهد اكبر نسبة من غلق المؤسسات وتوقف عن النشاط والانتاج خلال السنوات الخمس الاخيرة التي عقبت الثورة. وسجلت كل من ولايتي صفاقس وبن عروس 43 بالمائة من الاضرابات فيما لم يتم تنفيذ سوى 3 اضرابات في الولايات التي شهدت اكثر من 80 بالمائة من الاحتجاجات الاجتماعية على غرار تطاوين والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين والكاف.
كما تجدر الاشارة الى ان 6 اضرابات بقطاعات التعليم الثانوي والقباضات المالية والبلديات والصحة العمومية تسببت في ضياع 60 بالمائة من العدد الجملي لايام العمل الضائعة خلال الثلاثية الاولى لسنة 2017 نظرا لكثافتها التتشغيلية ونسبة المشاركة الكبرى في تلك الاضرابات.
وعن الوضع الاجتماعي في تونس والمتعلق بالتحركات المهنية النقابية والحراك الاجتماعي بالجهات وبالاستناد الى بعض المواقع الاعلامية الالكترونية في ظل عدم توفر احصائيات رسمية، فان العديد من ولايات البلد قد شهدت 871 تحرك احتجاجي جماعي وفردي خلال شهر جانفي و949 في فيفري و1089 في مارس 2017 من بينها 50 حالة انتحار ومحاولة انتحار.
وقد جمعت بين هذه التحركات وحدة الدوافع الي تعلقت بالمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية لاستحقاقات الثورة وتجسيم الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم ، حيث سجل هذا الحراك بالخصوص بالكاف وتطاوين وقرقنة (صفاقس) وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة وباجة والكاف ومدنين وقبلي والمهدية.
يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هما الطرفان الاكثر تمثيلا للعمال واصحاب العمل بتونس.
