كشف تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2014 التي شهدت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، عن وجود إخلالات في مستوى تسيير الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية تعلقت أساسا بسياسة التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات.
ولتجنب مثل هذه الاخلالات تزامنا مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية، تقدمت دائرة المحاسبات، خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الخميس 11 ماي 2017، بالعاصمة بتوصيات للهيئة تعلقت أساسا بضرورة التخطيط المحكم للانتدابات وترشيد نفقات التأجير وإحكام تحديد الحاجيات وتفعيل المنافسة وضمان شرعية العمليات المالية وإرساء نظام معلوماتي شامل ودعم نظم السلامة للوثائق والانظمة والتقيد بالمعايير والاجراءات في المجال المحاسبي والجبائي.
وجاء تقرير دائرة المحاسبات الخاص بنتائج الرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مفصلا في 53 صفحة ونشرته على موقعها الرسمي معتمدة في ذلم أسلوبا تحاوريا وفق المعايير الدولية، وفق بلاغ لها.
