قال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، الخميس، ان حكومة الوحدة الوطنية تتلقى اليوم ضربات من قبل لوبيات الفساد والأشخاص المرتبطين به بسبب تقدمها في حربها ضد هذه الأفة مشيرا الى إحالة عديد الملفات الى القضاء.
وشدد في تصريحات اعلامية لدى مشاركته في ندوة حول مشروع هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد، (هيئة دستورية) نظمتها اليوم الخميس جمعية “تونس الاجتماعية (سوليدار تونس) على “وجود اتفاق في التشخيص” بخصوص آفة الفساد في تونس من قبل الأطراف المعنية مؤكدا العزم على “الانتصار في الحرب على هذه الآفة ومواصلة اصلاح آليات الرقابة”.
واضاف الوزير قوله “لدى حكومتنا ارادة لمحاربة الفساد وهناك عديد الملفات التي احيلت الى القضاء وهناك اخرى ستحال امام انظاره قريبا” .
وذكر الوزير في هذا الاطار بما قامت به الحكومة خلال الاشهر الثمانية المنقضية من وضع اطار قانوني و تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و القضاء من آليات للعمل كما استعرض بعض فصول مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، على مجمل فصوله والتي تبقى مرتبطة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب،وفق ما صرح به حينها رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة.
