شرعت الحكومة مؤخرا في حلحلة عدد من ملفات الفساد الجديدة المحالة إليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتعلق بتورط موظفين بشبهات فساد مالي وإداري في عديد القطاعات.
وذكرت صحيفة الأخبار الأسبوعية، بأنه قد تم الشروع رسميا في تجميد حوالي 16 موظفا من جملة 134، تعلقت بهم شبهات فساد وذلك في انتظار البت في ملفاتهم من قبل الجهات القضائية.
ويبدو، وفق ذات المصدر، أن قرار التجميد تم اتخاذه بعد التحقق الإداري من تورط الموظفين في ملفات فساد مالي وإداري من بينها ملفات تعلقت بإهدار المال العام.
وأضافت الصحيفة أن عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائية من قبل رئاسة الحكومة، يفوق 140 ملفا منها 54 ملفا تتعلق بشبهات فساد في منشآت عمومية وأكثر من 80 ملفا تتعلق بشبهات فساد في مجال الصفقات العمومية، كما من المنتظر أن يتم إحالة 30 ملفا جديدا على القضاء بعد استكمال التراتيب الإدارية، علما أن بعض الملفات تعود إلى سنتي 2013 و2014.
يُذكر أن تقريرا حديثا للهيئة الزطنية لمكافحة الفساد أظهر أن تونس تخسر سنويا 4 نقاط نمو بسبب الفساد وسوء التصرف، مما يساهم في إهدار 40 ألف موطن شغل عن كل نقطة نمو ليصبح العدد الجملي لمةواطن الشغل المهدورة سنويا حوالي 160 ألف موطن شغل في القطاع العمومي.
