اعتبر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، أن اختيار موضوع الفساد المالي لجلسة الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مساء الجمعة، وبث تسجيل لأحد أبرز المتهمين في المجال، في الوقت الذي تجندت فيه بعض الأطراف المدنية والسياسية لمعارضة المصالحة الوطنية يدل على أن “الهيئة تتحرك وفق أجندات سياسية ولا علاقة لما تقوم به بمبدأ المحاسبة الموضوعية”.
وأكد في بيان له عقب أن بث شهادة غير مباشرة باستعمال تقنية المونتاج هو استماع انتقائي بهدف توجيه الرأي العام، ملاحظا أن هذه الممارسات تنزع المصداقية عن أعمال الهيئة وتهز ثقة المواطن في قدرتها على كشف الحقائق وكتابة الذاكرة الوطنية بأمانة ونزاهة.
كما عبر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر عن انشغاله من الغموض والضبابية والمناخ المشحون الذي يدور في إطاره نقاش قانون المصالحة الوطنية بما من شأنه إفراغه من مضمونه النبيل، مسجلا احترازه ورفضه الانخراط في أية محاولة انحراف بمسار المصالحة الوطنية.
وذكر الديوان السياسي بأن كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة باطلة في ظل عدم تسديد الشغورات وتصحيح تركيبتها طبق القانون.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة بثت في جلسة الاستماع العلنية العاشرة مساء أمس الجمعة، شهادة مسجلة من سجن المرناقية لعماد الطرابلسي، رجل الأعمال وأحد أصهار الرئيس الأسبق بن علي، كشف فيها عن التجاوزات التي اقترفها وقدم اعتذاره ل كل من أخطأ في حقه، داعيا إلى طي صفحة الماضي.
