أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكم الذي صدر الاثنين 17 جويلية 2017 لدى الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن في ملف البنك الفرنسي التونسي، لم يتضمن إقرارا بتغريم بقيمة 400 مليون دولار (حوالي ألف مليون دينار تونسي) تدفعها الدولة التونسية لفائدة البنك البريطاني ABCI ولرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن.
وأوضح الشاهد خلال الجلسة المخصصة لمساءلته اليوم الخميس بالبرلمان فيي كلمة أجاب فيها عن تساؤلات النواب، بأن الحكومة التونسية ما تزال بصدد دراسة نص الحكم الذي يتضمن 120 صفحة، مؤكدا أن الحكم وإن تضمن تحميلا للدولة التونسية المسؤولية، فإنه لم يحدد قيمة التعويضات، قائلا “هذه قضية في التحكيم الدولي منذ سنة 1982، والحكومة وفرت أكبر مكاتب المحاماة في بريطانيا للدفاع عن الملف، وسوف نطعن في هذا الحكم”.
وأضاف الشاهد أن الحكومة ستعقد بعد دراسة الحكم والتمعن فيه، ندوة صحفية لتوضيح تفاصيل ومجريات هذه القضية وتاريخها.
