بيّنت دراسة حديثة عن ” الإستهلاك غير القانوني ” للسجائر في كل من تونس والجزائر وليبيا والمغرب أن سيجارة على كل خمس سجائر يتم استهلاكها خارج المسلك القانوني العادي .وأكّدت هذه الدراسة أن التجارة الموازية أضعفت اقتصاديات هذه البلدان ( بشكل متفاوت ) وحرمت كل دولة تقريبا من مداخيل خزانة بنحو 565 مليون دولار سنة 2016 أي ما يقارب 1350 مليون دينار أو أكثر بالنسبة إلى الدولة التونسية .
واستخلصت الدراسة التي أجريت حسب معايير دولية غاية في الدقّة أن تهريب السجائر ليس في النهاية سوى حلقة من شبكة واسعة للتجارة الموازية التي تقوم بإدخال منتجات عديدة عبر الحدود لعلّ أهمها المحروقات والمواد الغذائية لبيعها في ما بعد بأسعار أقل من الأسعار الموجودة .
وقد ركّزت الدراسة على النقاط التالية :
* أكثر من 7 مليار سيجارة مهرّبة تأتي من المنطقة الحرّة بدولة الإمارات العربية و تدخل إلى ليبيا بالخصوص دون أن تدفع مليما واحدا للضرائب .
* يبدو أن الجهود المبذولة من أجل التقليص من التهريب والتجارة الموازية في 2016 قد بدأت تعطي بعض الثمار حيث أدّى ذلك إلى التقليص من حجم السجائر المهربة من 17 مليار سيجارة سنة 2015 إلى 13 مليارا سنة 2016 .
* يبدو أن فارق السعر يشجّع تهريب السجائر من الجزائر إلى الدول المجاورة إذ تم تسجيل 5 مليار سيجارة اجتازت الحدود الجزائرية سنة 2016 وهذا الرقم يعدّ منخفضا مقارنة بالسنوات الماضية ويعود ذلك إلى تشديد الرقابة على الحدود الجزائرية سنة 2016 .
* إن تهريب السجائر بيس سوى حلقة في سلسلة من أنشطة عصابات منظمة تقوم بتهريب المحروقات والمواد الغذائية والسيارات والمواد الأولية والمواد الكهربائية وغيرها من السلع التي تعبر الحدود يطرق غير شرعية في المنطقة كلها .
* إن الحجم الأكبر من الاستهلاك غير القانوني لوحظ في ليبيا حيث أن 93 في المائة من السجائر المستهلكة مهربة .
