قال تقرير برلماني فرنسي “إن السلطات الجزائرية ترفض التغيير على طريقة “الربيع العربي”، مثلما حدث في ليبيا وخلَّف أوضاعا متردية حاليًا”.
وأشار التقرير المكون من 43 صفحة والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي، إلى وجود تحفظ شديد من جانب السلطات الجزائرية، بخصوص ثورات الربيع العربي، والى أنها تتعامل معها كرمز للخراب وانعدام الاستقرار، مذكرًا بالأوضاع المتردية حاليًا في ليبيا وسوريا، والإرهاب في الساحل الافريقي.
واجرى التقرير مقارنة بين ارتفاع نشاط “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، في مناطق بالجزائر، والاضطرابات ببلدان الربيع العربي المجاورة، مع ما يمثل ذلك من تهديد يمس الأمن الداخلي الجزائري.
ويعتبر التقرير الفرنسي الذي حرره سيمون سوتور، نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، خلاصة زيارة قادته ضمن وفد برلماني فرنسي إلى الجزائر، بين 6 و9 جويلية 2017 لتقييم وضع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي قد التقوا كبار المسؤولين في الجزائر، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة في البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.
وأكد التقرير الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية من قبل البرلمانية والمحامية سيرا سيلا، أن الجزائر وجّهت رسائل إيجابية منذ انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد، وغذت عديد التطلعات نحو الحكومة الفرنسية الجديدة، مضيفًا أن الجزائر تعد شريكًا أساسيًا في ملفات مهمة من بينها الأزمة الليبية والأمن في الساحل.
من جهة اخرى، رجّح التقرير البرلماني إمكانية ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من مشاكل صحية لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر تنظيمها ربيع 2019.
وأوضح أنالبلاد لا تعيش ضغطًا شعبيًا حقيقيًا يدفع السلطة إلى التطور، وأن الرئيس بوتفليقة يتمتع بشرعية كبيرة اكتسبها في أعقاب الأزمة الأمنية، التي ضربت البلاد خلال التسعينات”.
