اعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بلاغ لها رفضها للقانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المصادق عليه بتاريخ 19 جويلية 2017 من قبل مجلس النواب .
وأكدت الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان أن هذا القانون جرد الهيئة من كل صلاحياتها ووضعها تحت رقابة مسبقة تجعل استقلاليتها مشكوك فيها و محل خرق للدستور ـ معبرة عن رفضها لهذا القانون الذي يكرس تجاوز مرحلة التأسيس لدولة المؤسسات والقانون . – وفق ذات البلاغ –
وتذكر الجمعية أن هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد مكسب وطني جاءت لتقطع مع الماضي و أنها بهذا القانون ستكون معدومة الصلاحيات . كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي لرفض هذا القانون المخالف لروح الدستور و الوقوف ضد محاولات ضرب استقلالية الهيئات و المؤسسات الدستورية التي تشكل ضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي.
