يبدو أن الشارع التونسي سيعيش خلال الفترة القادمة على وقع فصل جديدا من فصول الاحتجاجات الاقطاعية ، إذ تشير العديد من الاخبار الى ان المحامون بدأوا يرصون الصفوف استعدادا لمعركة جديدة ضد حكومة الشاهد .
وقد دعا المحامين عموم التونسيين الى مؤازرتهم في التحركات الاحتجاجية التي يعتزمون القيام بها عندما يشرع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
ووفقا للمحامين فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيأتي باجراءات جبائية جديدة حيث سينص على الترفيع في الاداء على القيمة المضافة بالنسبة الى المهن الحرة بما فيها المحاماة .
كما سينص على اقرار معلوم جبائي جديد اسمه ” معلوم النشر” وهو معلوم سيدفعه المواطن عندما يريد ان يمارس حقه في التقاضي فيرفع دعوى قضائية ضد من اعتدى على حق من حقوقه حتى لو كان موضوع الدعوى بسيطا ، كأن يمتنع المتسوغ عن دفع معلوم الكراء الى صاحب المحل .
فعند نشر القضية امام المحكمة المختصة ، لا بد ان يستظهر المواطن بوصل مسلم له من قباضة المالية يثبت انه دفع ” معلوم النشر ” الذي سيكون حسب درجة التقاضي ” ناحية – ابتدائي – استئناف – تعقيب ” .
