أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان انطلاق الاستعدادات لتنظيم استشارة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية قصد ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية في تونس مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور ومتطلبات المرحلة.
وأوضح أنه تكريسا للمنهج التشاركي وحرصا على أن يكون هذا المشروع محلّ حوار بين مختلف الأطراف المعنية، ارتأت الوزارة تنظيم هذه الاستشارة الموجهة للأحزاب السياسية للاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات والتصورات.
وأضاف الوزير أن تنظيم هذه الاستشارة بالعاصمة يوم 12 سبتمبر القادم يتنزل في إطار تقييم النص الحالي المنظم للأحزاب، مبينا أن وزارته، وضعت من بين برامجها إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية، مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزت المرسوم عدد 87 لسنة 2011 وبما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال بن غربية خلال جلسة عمل صباح اليوم أنه تم توجيه الدعوة للأحزاب السياسية للمشاركة في هذه الاستشارة بهدف تباحث مختلف أوجه حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة من خلال مزيد تطوير الإجراءات الإدارية ورقمنتها ووضع الأسس القانونية لمنصة الكترونية للأحزاب وكذلك وضع منظومة فاعلة للتمويل العمومي للأحزاب مع تدعيم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي، وتمكين الإدارة من الآليات اللازمة لضمان شفافية العمل الحزبي واحترام القانون.
وتتمثل أهم أهداف هذه الاستشارة وفق بلاغ للوزارة في استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة، إلى جانب التشاور حول التصورات والخيارات فيما يتعلق بإرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب وطرح أهم الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على أنشطة الأحزاب السياسية وتمويلها وضمان الشفافية واحترام القانون،
كما سيكون هذا اللقاء الاستشاري مناسبة لاستعراض توجه الوزارة بخصوص إعداد إطار قانوني جديد للأحزاب السياسية على أساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة في المجال.
لمحة تاريخية عن الحياة الحزبية في تونس:
عرفت تونس ممارسة العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية منذ فترة الحماية الفرنسية وكان العمل الحزبي في تلك الفترة يهدف بالأساس إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي وصولا إلى تحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية، فكان أن تأسس الحزب الحر الدستوري سنة 1920، ثمّ الحزب الحر الدستوري الجديد سنة 1934 وذلك إضافة إلى الحزب الشيوعي التونسي.
وعلى إثر الاستقلال وإعلان الجمهورية من قبل المجلس القومي التأسيسي، تمّ وضع دستور للبلاد صدر في 1 جوان 1959 تعرّض المشرع التأسيسي من خلاله بصورة ضمنية لحرية العمل السياسي من خلال ما نصّ عليه الفصل 6 من ضمان لحرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات. كما تمّ في نفس الفترة إصدار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات الذي كان الإطار المنظم للعمل الحزبي والجمعياتي والذي شكّل وفقا لعديد الخبراء القانونيين افراغا للفصل 6 من الدستور من محتواه لما تضمنه من تضييق على نشاط الجمعيات، إذ نصّ الفصل 4 من هذا القانون على أنه “لا يمكن شرعيا لأي جمعية أن تتكون إلا بعد تأشيرة قانونها الأساسي من طرف كاتب الدولة للداخلية … ولكاتب الدولة للداخلية الحق المطلق في منح التأشيرة أو رفضها”.
وفي سنة 1988، تمّ إصدار القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. ولئن مثّل هذا القانون أوّل تشريع في تونس بعد الاستقلال يهدف لضبط الإطار القانوني للأحزاب، فقد كان دون الحدّ الأدنى من معايير الممارسة الديمقراطية وشكّل خيبة أمل لعديد الفاعلين السياسيين في ذلك الوقت وذلك علاوة على السياسة الممنهجة التي انتهجها النظام السابق للتضييق على العمل السياسي وخنق الحياة الحزبية والتنكيل بأغلب المنتسبين لأحزاب المعارضة.
الثورة والمنعرج:
وقد أدّى استبداد النظام السابق ومحاصرته للنشطاء السياسيين وتنامي التهميش واستشراء الفساد إلى قيام ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. وكان من أولّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها بعد الثورة إصدار المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي كلّفت بالخصوص بدراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، وتولت صياغة أهم النصوص القانونية بعد الثورة المتعلقة بالإصلاح السياسي ومن بينها المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
واتسم هذا المرسوم بتطابقه مع أهم المعايير الدولية وبطابعه التحرري مقارنة مع القانون السابق ونصّ فصله الأول على أن “يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى تكريس مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية”. ويعتبر مبدأ حرية تأسيس الأحزاب ومبدأ ضمان التعددية السياسية من أهم المبادئ التي يتعيّن على الدولة احترامها عند تنظيم الأحزاب وفقا للمعايير الدولية.
كما تعزز دور المجتمع المدني في تونس بما في ذلك دور الأحزاب السياسية مع صدور دستور27 جانفي 2014 الذي أكّد في توطئته على “التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي”. ونصّ الفصل 35 من الدستور على ضمان “حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات”، مؤكّدا على ضرورة أن تلتزم “في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف”.
وجعل الفصل 65 من الدستور مجال تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات وتمويلها من مجالات القوانين الأساسية التي لها مرتبة أعلى من القوانين العادية وتستوجب المصادقة عليها إجراءات خاصة لتوفير أكثر ما يمكن من الضمانات عند تنظيم القانون لهذه المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات.
وحرصا من الدولة على تعزيز الإصلاحات السياسية بمزيد دعم دور المجتمع المدني من منظمات وأحزاب وجمعيات، تمّ إحداث وزارة للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وذلك بموجب الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016، الذي كلفت الوزارة من خلاله بالعمل على تطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.
