وجّه رئيس مجلس نواب الشعب مراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بمدّ المجلس بقائمة أعضاء مجلس الهيئة الثلاثة المعنيين بالتجديد الجزئي من بين التركيبة الأولى لمجلسها وذلك في أجل لا يتجاوز 17 من سبتمبر الجاري حرصا على أن يتم التجديد الجزئي قبل انتهاء مدة عضويتهم الذي يوافق 9 جانفي 2018 في إطار الحرص على تطبيق القانون المحدث لهيئة الانتخابات والشروع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة.
و تم أمس رفع الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني وعدم التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاض إداري.ومن المنتظر عقد جلسة عامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المصالحة الإدارية.
وبناء على ذلك فإن مسألة تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر مسبقا (17 ديسمبر 2017) أصبح موضع شك باعتبار أن جلسة سد الشغور سيتم تأجيلها مجددا للنظر في التجديد الجزئي لـ 3 أعضاء آخرين من بينهم نبيل بافون إلى جانب الشغورين السابقين.
