بعد الزوبعة التي شهدها مقرّ دار الصباح يوم أمس الاربعاء بسبب إعلان طلب عروض يعلن عن نيّة التفويت في مناب الدولة في مؤسسة دار الصباح عاد الهدوء هذا اليوم من جديد إثر اجتماع ضمّ كافة الأطراف المعنيّة بهذا الأمر والوصول إلى اتفاق مبدئي يلتزم به الجميع التزاما تاما .
وكان العاملون في دار الصباح يرفضون أن يكون التفويت اعتباطيا خاصة عندما بلغ إلى علمهم أن من بين الذين أبدوا رغبتهم في ” شراء ” مناب الدولة المقدّر بحوالي 75 بالمائة من أسهم المؤسسة رجال أعمال قريبون من بعض الأحزاب السياسية خشية أن يتم توظيف هذه المؤسسة الإعلامية المستقلّة في الدعاية الحزبية أو ما شابه ذلك .
وإثر الإجتماع المذكور أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين البلاغ التالي :
انعقدت صباح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 جلسة بحضور وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يضم كلا من المكلفة بالشؤون الاجتماعية فوزية الغيلوفي والمكلف بالعلاقات الخارجية زياد دبّار و ممثلين عن النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية بدار الصباح و المدير العام لمجموعة الكرامة القابضة والمديرة العامة لدار الصباح للتباحث حول صدور عرض لطلب عروض أولية للتفويت في دار الصباح دون الرجوع للأطراف المعنية.
وقد أعرب وفد المكتب التنفيذي للنقابة عن رفضه التام التفويت الجزئي في أملاك المؤسسة وضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للأعوان الذين صدرت لفائدتهم أحكام نهائية.
كما أكد الوفد على ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العمال والمحافظة على الخط التحريري للمؤسسة.
وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على تنفيذ النقاط التالية:
1– مشاركة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية لدار الصباح في كل مراحل التفويت كالآتي:
• المشاركة في لجنة الانتقاء الأولي
• المشاركة في إعداد كراس الشروط قبل نهاية شهر أكتوبر 2017
2– الاتفاق على ضرورة القيام بعملية تسريح اجتماعي اختياري بعد إعداد دراسة فنية في الغرض تراعي ديمومة نشاط المؤسسة وتخفيف الأعباء المالية تتم وفق الروزنامة التالية:
• تعهد مجلس الإدارة بالانعقاد قبل يوم 20 سبتمبر 2017 والإذن بإعداد دراسة لتحديد عملية التسريح الاجتماعي.
• العمل على ضبط قائمة نهائية للمعنيين بالتسريح والتفاوض معهم وضبط الكلفة المالية النهائية للعملية مع ضمان حقوقهم كاملة قبل موفى 15 أكتوبر 2017.
3-الاتفاق على تمكين العاملين بالمؤسسة الذين صدرت لفائدتهم أحكام نهاية تتعلق بمستحقاتهم المالية قبل نهاية سنة 2017.
4-الاتفاق على عقد جلسة يوم 20 أكتوبر لتحديد كيفية توفير التمويلات اللازمة لتمكين العمال من مستحقاتهم المتخلدة بالذمة والقيام بالتسريح الاختياري.
