اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان الجمعة 15 سبتمبر 2017 أن المصادقة على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، هو خيانة لقيم الثورة ولشهداء الوطن.
وأكدت استمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة مشيرة إلى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للدستور ولقانون العدالة الانتقالية، وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب.
