أفادت الأنباء الواردة من صفاقس بأن وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الجهة قامت فجر اليوم الاربعاء بفض اعتصام العاطلين عن العمل أمام مصنع ” السياب ” باستعمال القوة مما تسبب في حالة من الاحتقان والمواجهات بين الطرفين وخلف استياء لدى عدد من المواطنين في الأحياء المجاورة الذين عبّروا عن غضبهم الشديد و اشتكوا مما اعتبروه استعمالا مفرطا للقوة والغاز المسيل للدموع .
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نفى الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بصفاقس ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام في خصوص ” ملاحقة المحتجين التي امتدت الى أحياء أخرى على غرار “حي البدارني” و”حي النصر” ” موضحا أن فرق الحرس الوطني اضطرت للتدخل باستعمال القوة الشرعية لفتح مؤسسة اقتصادية أغلقت منذ يوم 6 سبتمبر الجاري أبوابها بالقوة ومنعت من العمل والانتاج والإيفاء بتعهداتها الخارجية من قبل عدد من طالبي الشغل ممن لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة قانونية أو شغلية.
وأوضح أن وحدات الحرس بدأت التدخل في حدود الساعة الثالثة والنصف فجرا دون استعمال للقوة وطلبت من المعتصمين إخلاء المكان غير أنهم وبعد مغادرتهم عادوا في حدود الساعة السابعة صباحا بأعداد أكبر وعمدوا ( حسب قوله ) إلى غلق الطريق الوطنية رقم 1على بعد حوالي كيلومتر من مصنع ” السياب ” (على مستوى سوق الجمعة) وهذا ما اضطر قوات الحرس إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع عسى أن يتم استئناف النشاط بهذه الطريق الحيوية التي يسلكها التلاميذ والعملة والمسافرون حسب ما صرّح به دائما .
وبخصوص استعمال الغاز المسيل للدموع في الأحياء المجاورة وانعكاس ذلك على صحة الأطفال والشيوخ والمرضى نفى الناطق الرسمي أن تكون عملية إطلاق الغاز من قبل عناصر الحرس الوطني قد تمت في الأحياء مبينا أنه قد يكون تسرب من الطريق الوطنية رقم 1 حيث جرت عملية التدخل إلى بعض المناطق السكنية المجاورة.
وفي خصوص تأكيد أحد المحتجين على أن الحرس فاجأ المعتصمين بالتدخل القوي رغم التوصل أمس الثلاثاء إلى اتفاق مع الولاية واتحاد الشغل ومؤسسة “السياب” نفى الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني وجود أي اتفاق مضيفا قوله: ” حتى المبادرة التي قام بها والي صفاقس لإيجاد حل لمشكل المعتصمين على أن يتركوا المؤسسة تعمل لم يتم الالتزام به وتواصل غلق المصنع ومنع العملة من الدخول إليه والخروج منه” .
وأكد أيضا أنه لا وجود لعمليات إيقاف في صفوف المحتجين إلى حد الآن علما بأن هناك قضايا مرفوعة ضد عدد من عمال مصنع “السياب” الذي لم يتمكن من الإيفاء بتعهداته التجارية الخارجية في تصدير الفسفاط حيث ترسو البواخر بميناء صفاقس دون أن تتمكن من عملية الشحن و يتعطل نشاط عدد من المؤسسات الصناعية الأخرى المتربط نشاطها بنشاط “السياب”.
