صادق مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس بمقره بجينيف بالإجماع على تقرير الدولة التونسية حول حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك بعد قبول تونس ل 189 توصية وإحاطتها علما ب59 توصية أخرى من إجمالي 248 توصية صادرة عن هذا المجلس الأممي.
وأشادت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ومختلف ممثلي المجتمع المدني المحلي والدولي خلال اجتماعهم أمس بأهمية التقدم المحرز في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان بتونس واعتبار تجربتها نموذجية في المنطقة وفي مسارات الانتقال الديمقراطي رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وقد قبلت الدولة التونسية كل التوصيات المتعلقة بمزيد تعزيز حقوق المرأة والطفولة بالإضافة إلى تأييدها لكل التوصيات الهادفة إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته وحماية الأفراد من جميع الانتهاكات التي تهدد حرمتهم الجسدية وإقرارها بتتبع كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
كما تعهدت الدولة التونسية بملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتركيز المؤسسات الدستورية وقبلت التوصيات التي تدعو إلى احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ.
ورفضت الدولة التونسية التوصيات المتصلة بإلغاء عقوبة الإعدام. كما رفضت اعتماد مشروع قانون حول اللجوء لمزيد التعمق في دراسته بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحق الدولة في حماية أمنها الوطني. علاوة على رفض الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لعدم وجود توافق حول الموضوع على المستوى الوطني.
وكان المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد مثّل أمس الدولة التونسية خلال هذا الاجتماع المندرج في إطار الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتولى تقديم موقف الدولة التونسية تجاه التوصيات التي قدمها المجلس خلال دورة شهر ماي الفارط.
وأعلن الوزير في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن تونس اليوم تفتح طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم وهو ما تم تفعيله فعليا يوم 14 سبتمبر 2017 . كما بدأ مسار إقرار المساواة في الميراث في تونس بعد أن قرّر رئيس الجمهورية إحداث لجنة خبراء وتكليفها بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
كما أكد المهدي بن غربية بهذه المناسبة عزم الدولة التونسية على التفاعل مع مختلف توصيات مجلس حقوق الإنسان وعلى مواصلة الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وعلى مستوى الممارسات لتكون منظومة حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الوطنية، مبرزا تعهد تونس بحماية كل التونسيين من كافة أشكال الوصم والعنف والتمييز مهما كانت انتماءاتهم أو ميولاتهم باعتبارها من الحريات الفردية المضمونة دستوريا علاوة على الامتناع عن كل الفحوص والتشخيصات العشوائية.
