أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 5 اكتوبر البلاغ التالي بعد الاعتداء على مقره :
“على اثر إقدام مجموعة من الغرباء تقودهم الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 على اقتحام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعمدهم دفع أعوان الحراسة والتهجم عليهم والاعتصام بالبهو المركزي للمقر وإدخال الفوضى والصخب عبر الصراخ والضرب على الواجهات وهتافات الثلب والإساءة، فان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يدين هذا الاعتداء المشين ويعرب عن رفضه القطعي لهذه الممارسات الهمجية، مؤكدا شروعه في إجراءات التتبع القضائي ضد هؤلاء المعتدين على الأفعال التي اقترفوها والتي يجرمها القانون.
° يبدي استغرابه من انخراط، بل وقيادة هذا الاعتداء السافر من طرف مسؤولة نقابية تتقلّد منصب قيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يضر بعلاقة المنظمتين كشركاء في الحوار وفي الوفاق الوطني ويطرح عديد التساءلات عن مستقبل سير العلاقات المهنية والاجتماعية بالبلاد.
° يوضح أن أصل النزاع حول الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 في قطاع الحراسة إنما يعود إلى المطالبة بالتوقيع على ملحق تعديلي لاتفاقية مشتركة قطاعية وقع التراجع فيها من طرف الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات الحراسة وانسحابها منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015 وهو حقّ يضمنه لها الفصل الثالث من الاتفاقية وكذلك مبدأ حرية التعاقد.
° يؤكد على احترام حق الإضراب عن العمل في كنف احترام القانون ولكن مع تجديد التنبيه إلى ضرورة تقنين طرق تنفيذ الإضراب وتجريم الانحرافات عن السلمية ومنع حرية العمل والاعتداء على حقوق الغير والتي ترفضها كل التشريعات الوطنية والمواثيق والقوانين الدولية .
° يؤكد على أن ما تعيشه مؤسسات القطاع من صعوبات كبيرة هو نتيجة لانكماش سوق النشاط اثر قرار أفريل 2011 بإلغاء تعامل القطاع العمومي مع المؤسسات الخاصة للحراسة والتنظيف، ممّا جعلها غير قادرة على مواصلة الانخراط في الاتفاقية المشتركة.”
