أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن المجلس النيابي المنبثق عن دستور تونس الجديد الذي يدخل سنته الرابعة، يواصل تركيز المؤسسات الدستورية ومسيرة البناء والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية باعتباره أوّل مجلس مطالب بتجسيم الدستور بما فيه من مبادئ وتصوّرات وتصميم للمجتمع التونسي، وكذلك أول مجلس تتجسّم فيه التعددية في معناها الحقيقي وتتلاقح فيه الآراء والأفكار والتصورات.
وشدد الناصر، لدى إشرافه بعد ظهر امس الاربعاء بقصر باردو على اجتماع بالمديرين العامين لمجلس النواب الشعب في إطار الإعداد للدورة البرلمانية الجديدة، على أهمية المحافظة على حياد الإدارة كمبدإ دستوري، داعيا إلى مواصلة العمل بكل شفافية ودون أي انحياز حتى تكون الإدارة البرلمانية سندا لنشاط المؤسسة وعاملا أساسيا في نجاحه.
كما أبرز ضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة الإدارية وآداء مهمة الإشراف والتسيير اعتمادا على مناهج التشريك والتحفيز وتشجيع روح المبادرة والمشاركة لدى كل الموظفين مع الحرص على التقييم المستمر لمزيد تحسين الآداء.
وأشار إلى أهمية التكوين وتنمية الكفاءات في تطوير العمل البرلماني ومواصلة تحديثه، مبرزا ضرورة ضبط الأهداف ومناهج العمل لكل مجالات العمل البرلماني مع السعي الدائم إلى التطوير والإثراء وتقديم الإضافة المرجوّة.
وبيّن أن مهمة تطوير المؤسسة البرلمانية عمل متواصل ومسؤولية مشتركة يجب أن يعمل الجميع على تحقيقها بهدف الارتقاء بالمؤسسة وتحديثها حتى تقوم بالوظائف والأدوار الموكولة لها على الوجه الأفضل.
وجدّد رئيس المجلس التأكيد على ضرورة إسهام الجميع من إطارات وموظفين ومسؤولين سامين لمواصلة العمل من أجل إرساء الصورة الجديدة لهذا المجلس النيابي كأول مؤسسة برلمانية منبثقة عن دستور تونس الجديد وتضطلع بدورها الريادي في بناء أسس الجمهورية الثانية.
