كتب رئيس الإتحاد الوطني الحر و رئيس النادي الإفريقي ، دقائق قبل دخوله القطب القضائي المالي على إثر استدعائه من قاضي التحقيق ، التدوينة التالية :
“أمثُل اليوم الإربعاء صباحا أمام السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للمرة الثالثة، في إطار قضية تبييض الأموال، تلك القضية المفبركة ، القضية الفضيحة و” السياسية ” بامتياز التي أثيرت في حقّي منذ نهاية سنة 2012 ، والتي تسببت في تجميد أموالي منذ قرابة الخمسة أشهر بناء على شكوى أُضيفت للقضية من قبل مجموعة من المتحيلين .
بعد ذلك كله، يبقى السؤال الذي لم أجد له إجابة إلى حد الساعة ، ماذا لو لم أتّخذ سنة 2008 القرار بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة في وطني تونس ولم أقم بتحويل جزء من قيمة العقود و عائدات شركاتي الأجنبية التي لم تكن تربطها بتونس سوى تلك الحسابات البنكية في بلدي رغبة مني في المساهمة في الدورة الاقتصادية بها؟
ماذا لو تَركتُ الحركة المالية لشركاتي على حالها مثلما هو معمول به حتى بعد التجميد أي عبر حسابات ببريطانيا وسويسرا و ليبيا والإمارات، وأبقيت علاقتي بتونس للعطل والإجازات ؟ … هل كان سيكون لهذه القضية وجود اليوم ؟
ربما.. بقراري ذالك أكون قد أخطأت في حقّي وتسببت لنفسي في مظالم كنت في غنى عنها …”
