أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الأحد 5 نوفمبر 2017 صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني المنعقد يوم أمس، أن حل الأزمة الحالية لتي تمر بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكمن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي بسد الشغور بالهيئة وانتخاب رئيسها ثم إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مخرجا قانونيا من الأزمة التي تردت فيها الهيئة.
و أوضح اتحاد الشغل أن الظروف العسيرة التي تمر بها هيئة الانتخابات “نتيجة التجاذبات والصراعات التي تسلط عليها والتي ينجذب إليها البعض من أعضاء الهيئة”، معربا عن القلق من هذا الامر “لما لذلك من انعكاسات سلبية على المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد”.
ولئن أكد الاتحاد على إيجابية ما حققته الهيئة خلال الانتخابات السابقة، رغم الصعوبات، وعلى دورها المحدد في تعزيز الديمقراطية وإثبات صحة المسار الذي قادته التجربة التونسية، إلا أنه أعرب عن استنكاره لسياسة المحاصصة التي تتعامل بها عدد من الاطراف السياسية في علاقة بهذه الهيئة، وهو ما يضر باستقلاليتها وبمصداقية ما قامت به وتقوم به من جهود لضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة ومستقلة.
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعوان الهيئة العليا، وتجنيبهم آثار الأزمة التي تمر بها.
