تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 8 نوفمبر النظر في مشروع القانون عدد 25-2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة الذي تم إيداعه بمكتب البرلمان منذ 13 أفريل 2015.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة في هذا الملف إلى ممثلين عن منظمات وجمعيات وطنية.
من جهتها طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بسحب مشروع قانون الاعتداء على الأمنيين، معتبرة أن مضمونه يتناقض مع أحكام الدستور وسائر المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما اعتبرت هيئة المحامين في بيان لها أن هذا المشروع يُشكّل “خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم عبر إقرار عقوبات قاسية وإجازة استعمال القوّة المميتة بالالتجاء الى صيغ واسعة وفضفاضة من شأنها استيعاب كل الأفعال”.
وأكّدت في بيانها أنه يمثّل “انتكاسة وعودة الى الوراء” في ما يتعلّق بالحريات وحقوق الإنسان، داعية كل الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمّل مسؤولياتها.
