طالبت حركة مشروع تونس الحكومة بمراجعة جوهرية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، مشدّدة على أنه يجب أن يتضمّن مؤشرات تدفع نحو النمو من جهة ولا تُثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة من جهة أخرى.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أنّ لها جملة من الملاحظات على مشروع القانون المذكور ستقدّمها في شكل اقتراحات أثناء مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا وتتعلّق بمجالات الضريبة على القيمة المضافة والترفيع في نسبة الضريبة على الأرباح الموزّعة وإعفاء الشركات المصدرة كليا منها.
وحسب نفس البيان تتعلّق الاقتراحات أيضا بقطاع السياحة إجمالا والسياحة الصحراوية بالخصوص اضافة الى مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومجال الخاضعين للنظام التقديري ومجال استرجاع الديون وترشيد نفقات صندوق الدعم والتخلص منه عبر سياسات دعم مباشرة للمستحقين ومجال التحكم في كتلة الأجور بالوظيفة العمومية.
