أصدر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بيانا ممضى من قبل الأسعد الذوادي
رئيس المعهد وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا بيانا جاء فيه :
” نظرا لارتفاع الضغط الجبائي بطريقة جنونية بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بواجبهم الجبائي ونظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة جراء تحميلها أداءات ومعاليم وإتاوات لا قبل لها بها دون الحديث عن الصعوبات القاتلة التي تواجهها جراء تعفن محيط الاستثمار حتى النخاع كما تشهد بذلك التقارير الدولية الصادرة عن معهد ” بازل ” للحوكمة وخلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا وبوابة النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الأعمال والتصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية وكذلك التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظرا للحصانة التي يتمتع بها الملايين من المتهربين من دفع الضريبة وبالأخص أولئك الذين ينشطون داخل السوق الموازية دون حسيب أو رقيب ونظرا لخطورة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها مزيد الاضرار بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة والشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي نقترح على منظمات الأجراء والأعراف والمجتمع المدني العمل بقوة من أجل وضع ميثاق جبائي لا تدفع الضريبة إلا على أساس المبادئ والقيم المضمنة صلبه. ذاك الميثاق وجب أن يكرس المبادئ والقيم التالية :
1- العدالة الجبائية
2- حق النفاذ الى المعلومة
3- حق المساءلة والمحاسبة
4- تفادي تضارب المصالح
5- حسن التصرف في المال العام
6- مكافحة الفساد وبالأخص الجبائي بشراسة
7- وضع نظام جبائي منصف وعادل وشفاف
8- وضع سجل وطني للمتهربين من دفع الضريبة
9- التصريح بمكتسبات وأنشطة الموظفين العموميين
10- إيجاد الآليات الكفيلة بوضع حد للتهرب الجبائي
11- اشتراط الانتفاع بالمرافق العمومية بالقيام بالواجب الجبائي
12- التشهير بالمتهربين من دفع الضريبة عبر كل وسائط الاعلام
13 – توفير الامكانيات اللازمة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي
14- التنصيص على ان الواجب الجبائي شرط من شروط المواطنة
15- عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن تكريسا لمبدأ المساواة
16- ضبط قائمة شاملة وكاملة في الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة
17- فتح ملف الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات
18- تطهير التشريع الجبائي من الأحكام الجبائية الفاسدة التي مررها المناشدون والفاسدون بغاية ابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية.
إن مثل هذه المبادرة تم تبنيها خلال سنة 2009 من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا في إطار “الميثاق الجبائي العالمي” وقد انضمت المفوضية الأوروبية لدعمها ماليا في شهر أفريل 2017 إلى جانب هولندا علما بأن تلك المبادرة ترمي أساسا إلى تحسين استخلاص الموارد الجبائية داخل الدول الشريكة المنخرطة فيها وتشجيعها على وضع أنظمة جبائية عادلة وناجعة وشفافة. وتضم المبادرة مجموعة متنوعة من الفاعلين تتكون من سياسيين وإداريين وخبراء في الجباية وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
إن الفساد المستشري اليوم ببلادنا وبالأخص في المجال الجبائي يتم تمويله من قبل المؤسسة الاقتصادية المواطنة المنتجة (من خلال الضرائب المشطّة الموظفة عليها) التي تتعرض للقتل والاغتيال بواسطة السوق الموازية والتوريد الوحشي والمكثف للمنتوجات القاتلة والمسرطنة والملوثة والتجاوزات المرتكبة في حقها من قبل الفاسدين صلب الادارة والمنافسة غير الشرعية ومحيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وغياب الضمانات وانعدام السلامة القانونية والتطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وتخريب المرفق العمومي. وعلى منظمات الأجراء والمؤجرين والمجتمع المدني أن تضع حدا لتطبيق المثل الشعبي “اخدم يا تاعس على الراقد الناعس” خاصة اذا علمنا ان ملايين المتهربين من دفع الضريبة (بمن فيهم أكثر من مليون شخص يعملون بدون باتيندة) يتمتعون بحصانة تامة ولا تشملهم الاجراءات والأحكام الجبائية التي يمارس من خلالها تخريب القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة والقدرات الشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي دون الحديث عن مئات من آلاف الموظفين العموميين الذين لا يعملون او الذين يستعملون صلوحيات السلطة العامة لملئ جيوبهم وتنمية الفساد. فالذين يعملون دون باتيندة لا تشملهم الرقابة التي هي وسيلة لتكريس العدالة الجبائية في حين تتم هرسلة المؤسسات المواطنة وتسليط ضغط جبائي مشط عليها تطبيقا لنظرية “جلد البهيم المربوط”. أخيرا لا ننسى أن نذكّر بأن العلاّمة ابن خلدون أكد أن الضغط الجبائي من شأنه قتل المبادرة الاقتصادية جراء شعور الناس بالقهر والظلم والحيف وأن فساد الجباية من فساد الحكم.”
