قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى تونس لاستثمار الذي انطلقت اشغاله يوم الخميس : ” ان حرية التعبير والصحافة وكذلك استقلال القضاء تمثل ضمانة لكل مستثمر” .
واضاف “ان تونس اليوم بلد ديمقارطي وامن لايخشى فيه المستثمر على أمنه ولا على استثماره مبينا “أن الانتقال الديمقراطي في تونس كانت له كلفة اقتصادية كبيرة حيث تم اعطاء الاولوية للجانب السياسي والبناء المؤسساتي على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
فالهدف بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية يتمثل، حسب الشاهد، في اخراج البلاد من أزمة المالية العمومية وذلك في إطار نظرة متوسطة المدى والقيام باصلاحات من شانها دفع النمو والاستثمار بما في ذلك الحرب على الفساد التي تدخل في خانة تنقية مناخ الاستثمار وضع البلاد على سكة النمو.
