أكد إياد الدهماني، الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، “تمسك حكومة الوحدة الوطنية بمواصلة برنامج إصلاح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من خلال قانون التقاعد المبكر الذي أسفر عن 6400 طلب في الغرض، ومشروع قانون المغادرة الإختيارية الذي تمت إحالته على أنظار مجلس النواب والذي من المتوقع أن يشمل آلاف الموظفين العموميين”.
وأشار الدهماني في تصريح للصحفيين عقب جلسة استماع له، اليوم الأربعاء، من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، إلى “توجه رئاسة الحكومة نحو توزيع الموظفين، حسب حاجيات الجهات والقطاعات، فضلا عن رقمنة الإدارة التونسية، لتخفيف الضغط على العاملين فيها، من ناحية وتوفير خدمات ذات جودة أفضل للمواطن، من ناحية أخرى”.
وبخصوص التعيينات على رأس الوزارات التي تسجل شغورات والإلتجاء إلى التعيين بالنيابة، على غرار ما حصل في وزارة الصحة، ذكر الوزير أن رئيس الحكومة بصدد القيام بالمشاورات الضرورية لاختيار وزير يكون قادرا على القيام بدوره ويستجيب في نفس الوقت لتوجه حكومة الوحدة الوطنية القائمة على التوافق الواسع بين مكونات الطيف السياسي”.
وفي ما يتعلق بمطالب الإحالة على التقاعد المبكر، لاحظ إياد الدهماني أنه لن تتم الاستجابة لكافة المطالب المقدمة والتي هي في حدود 6400 مطلب، موضحا أنه ستقع دراسة تلك الملفات في اتجاه مراعاة حسن سير المرفق العمومي، “بما يقتضي رفض المطالب الراجعة إلى قطاعات تشكو نقصا في الأعوان والموظفين”.
