أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، أنها قرّرت إيقاف 7 من كبار الموظفين بالسفارة الليبية في تونس “احتياطيًا” عن العمل وإحالتهم على التحقيق، موضحة أن القرار جاء “بناء على قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي يمنحها صلاحيات إصدار قرارات إيقاف موظفين عن العمل احتياطيًا لمقتضيات المصلحة العامة”.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها بموقع “فايسبوك” أن الموقوفين عن العمل والمحالين على التحقيق هم: القائم بالأعمال والمراقب المالي ومدير الشؤون الإدارية ورئيس مكتب العلاقات العامة والخدمات والملحق العسكري المكلف ومحاسب الملحقية العسكرية بالسفارة الليبية بتونس ومدير مكتب وزير الدفاع المفوّض.
وذكّرت هيئة الرقابة الإدارية بأنها أصدرت قرارات سابقة بإيقاف 26 موظفًا بسفارة ليبيا في تونس عن العمل، مطالبة وزارة الخارجية الليبية بإنهاء عقودهم.
وأضافت أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية أداء عمل السفارات والقنصليات الليبية في الخارج كشفت عن “وجود توسع في إبرام عقود العامليين المحليين، وانتهاء المدة القانونية المحددة لعقود العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى مخالفة بعضهم التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية”، مشيرة إلى أن عدد العقود المبرمة بسفارة ليبيا في تونس بلغ 80 عقدًا.
