أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتعاون مع الاتحاد فيما يخص الشؤون الضريبية، والتي تضمنت تونس، ما يجعلها مهددة بالحرمان من الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماع عقده الوزراء في بروكسل، قوله إن “وزراء مالية الاتحاد أقروا اليوم قائمة تضم 17 نطاقا قضائيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتعاون فيما يخص الأمور الضريبية”.
وأوضح الوزير أن القائمة تشمل “البحرين، والإمارات، وتونس، وجزيرة ساموا الأمريكية، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، ونامبيا، وجمهورية بالاو، وبانما، وسانت لويسا، وساموا، وترينيداد وتوباغو”.
ووفقا للوزير الفرنسي لومير، فإن “الدول التي سيتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير أخرى ستقرر في الأسابيع المقبلة”.
وتابع لومير إن “هناك 47 نطاقا قضائيا آخر تم وضعهم في قائمة رمادية للبلدان التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تغييرات على أنظمتها الضريبية. وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملية لإدراج الملاذات الضريبية في فيفري الماضي، بعد فضائح متعددة عن شركات التهرب الضريبي، في عدة دول ومناطق، أبرزها جزيرة بنما.
يذكر أن مصدرا من الحكومة التونسية قد قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، “إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان” مؤكدا أن “تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا”.
