انطلق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، صباح الاربعاء، في مناقشة قانون المالية لسنة 2018 الذي شهد عديد التعديلات على نسخته الاصلية التي تقدمت بها الحكومة ليصبح عدد فصوله 58 فصلا عوضا عن 67 فصلا.
وعقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسات بالتوازي مع مناقشة المجلس لمختلف ابواب ميزانية الدولة لسنة 2018 لتنتهي يوم 30 نوفمبر 2017 بالمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد وتجد نوعا من التوافق بين مختلف الاطياف السياسية وممثلي الوزارة.
ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية احكاما جبائية ترمي الى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الاداء.
كما ترنو الاحكام الواردة بذات القانون الى حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية واجراءات اخرى ذات طابع اجتماعي.
