أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه أًبلغ مساء الأمس بواسطة ديوان وزير العدل أن أوامر الترفيع في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين وأمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي قد تم إمضاؤها من قبل السيد رئيس الحكومة وأنها أحيلت للنشر بالرائد الرسمي.
وهنأ المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه بهذه المناسبة مناضلي جمعية القضاة وعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بما أثمرته نضالاتهم وتعبئتهم طوال السنة القضائية 2017 في إطار جمعيتهم رغم صعوبة الظرف من الاستجابة لجانب من مطالبهم المتأكدة بخصوص تحسين أوضاعهم المادية في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية.
وسجل بارتياح تجاوب الحكومة لجانب من هذه المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ويطلبونها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية.
ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لمزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون .
ويهيب بعموم القضاة لمزيد الالتفاف حول جمعيتهم لتجسيم بقية المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والنهوض بأوضاع القضاة والمحاكم ومنها منحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وكل القضاة الذين يؤمنون حصص الاستمرار ومشروع إحداث صندوق جودة العدالة بالاعتماد على تصور جمعية القضاة التونسيين المقدم للحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 كآلية قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة ووزارة العدل تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم بما يتماشى و حق المواطنين التونسيين وكل المتعاملين مع المرفق القضائي في عدالة جيدة وناجعة في خدمة المجتمع تحفظ حقوقهم وكرامتهم .
