خلال حضوره اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017 بقناة نسمة قال الوزير سابقا حاتم العشي إن صيغة قانون المصادرة تعتبر أحد الأسباب التي ساهمت في تعقيد الملف ودفعت الجهات الأوروبية إلى تعطيل مسار استرجاع الأموال المنهوبة وتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء.
واعتبر العشي أن استراتيجية التعامل مع الملف خاطئة إذ لا يمكن استرجاع الأموال المنهوبة طالما أن أصحابها محل أحكام جزائية باتة مؤكدا أن ” بهذه الاستراتيجية لن يتم استرجاع الأموال المنهوبة حتى بعد مرور 50 سنة ”.
وأشار العشي إلى أنه تم سنّ قانون مصادرة دائم لتتبع الأموال يتطابق مع اتفاقية الأمم المتحدة لكنه وضع في رفوف رئاسة الحكومة منذ فترة الحبيب الصيد ولم يتم اعتماده مؤكّدا أنّ هناك من دعوا إلى التخلي عنه .
كما أكد وجود ضغوطات من جهات غير معلومة تعمل على عدم قبول القوانين بعد إنجازها مع غياب الإرادة السياسية الحقيقية في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة.
واعتبر حاتم العشي أنّ محافظ البنك المركزي لم يلعب دوره في هذا السياق وهو مسؤول مع وزير الخارجية بخصوص الملف وقد كان عليهما التحرك من قبل الوصول إلى التصنيف الأوربي الأخير.
