افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له انه اطلع على التدوينة التي نشرها أحد أعضاء مجلس نواب الشعب على حسابه على الفايسبوك مساء الأحد 10 ديسمبر 2017 تحت عنوان:
وجاء في بيان الجمعية “جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ (( والتي تداولتها المواقع الإعلامية بكثافة وبعد وقوفه على بقية التعليقات والتصريحات التي تلت تلك التدوينة للنائب المذكور.
ونظرا لخطورة هذه التصريحات فيما تشير إليه من ضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها ومن تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر ” وفرض قضاء على المقاس”، فإنه يطالب
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الاعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الاجرائي لهذه القضية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.
كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض .
و التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة .
و اضاف المكتب التنفيذي أنه راسل كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها طلبا للتوضيحات الضرورية حول المسالة ولإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء و حياديته القضاء واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد.
و اكد المكتب أنه يواصل متابعة الموضوع عن كثب .
