في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدايمي حول الفوارق التي لوحظت حول عمليات جرد مخزون شركة النقل بتونس والآليات المعتمدة لمراقبة تحركات المخزون قال وزير النقل رضوان عيارة إنه تم منذ سنة 2012 رفع 25 شكوى جزائية مودعة لدى وكالة الجمهورية تتعلق بعمليات سرقة لإطارات مطاطية و محروقات و قطع غيار.. وغيرها أو فساد على غرار الإخلالات في تنفيذ بعض الصفقات)في شركة نقل تونس.
وأضاف الوزير أن عمليات السرقة في هذه الشركة تفاقمت منذ سنة 2012 وشملت كذلك جل شركات النقل الاخرى.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت منذ 11 اكتوبر 2017 بإعداد إجراء جديد يتعلق بعملية المراقبة الدورية لكل المواد التي يتم تخزينها وتسليمها للمغازة المركزية وتحيين دليل التصرف في المخزون وأن الشركة الشركة مؤخرا في تكوين 12 عونا في التصرف في المخزون وسيقع تعميم هذه العملية على كل الشركات مع انتداب 70 عون حراسة للتصدي لعمليات السرقة.
وأفاد الوزير بأنه من المنتظر أن تطلق شركة نقل تونس في شهر جانفي 2018 طلب عروض لاقتناء عدد من كاميرات المراقبة لفائدة المغازة المركزية والمغازات الفرعية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .
