قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية خلال حضوره اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 بقناة ” نسمة ” إن الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في هذه الفترة من كل سنة تعتبر أمرا طبيعيا.
وأضاف مهدي بن غربية إنه لا حلّ لجملة هذه التحركات إلا من خلال خلق الثروة مشيرا إلى أن الحكومة بصدد العمل على خلق هذه الفرص وخير دليل على ذلك التقدم الذي تم تسجيله في نسبة النمو.
وأكد الوزير أن جملة الزيادات التي تم إقرارها تهدف بالأساس إلى معالجة العجز الذي تعانيه الدولة وأن الحكومة لا تملك حلا آخر لهذا المشكل وفي صورة عدم تفعيل هذه الزيادات فإن الدولة ستلجأ لاقتراض أموال لتسديد ديونها . وقال إن الإجراءات التي تم اتخاذها حاولت الدولة من خلالها حماية الطبقات الضعيفة.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن مختلف أشكال الاحتجاجات مشروعة في تونس شرط أن تكون احتجاجات منطقية وليست عمليات تخريب تهدف إلى السرقة والتخريب.
كما أفاد بن غربية بأن الحكومة مسؤولة عن الوضع في البلاد خلال هذه الفترة مشددا على أن أعضاء الحكومة قاموا بالإيفاء بالوعود المقدمة من قبلهم في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أن الزيادات التي تم إقراراها في الأسعار تعتبر معقولة وجملة التحركات الإحتجاجية التي تشهدها البلاد ليست بسبب الغلاء في الأسعار فقط بل من أجل التهميش أيضا.
وبيّن المهدي بن غربية أن تونس ليست بلدا ظالما مؤكدا أن الحكومة متحملة لكافة مسؤولياتها ويجب أن تصارح الشعب بالوضع العام ولا يمكنها أن تبيع وهما للمواطنين.
