قرّر مكتب نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم عدم الاستجابة لهيئة الحقيقة والكرامة لتعويض الأعضاء المطرودين في انتظار القرار النهائي للمحكمة الإدارية في الشكوى التي رفعها هؤلاء الأعضاء.
اعترض على هذا الطلب 5 نواب يمثلون نداء تونس والاتحاد الوطني الحر في حين صوّت 4 نواب اخرون يمثلون حركة النهضة و الجبهة الشعبية لفائدة الطلب.
وقد اغتاظ نواب النهضة من هذا القرار الذي اعتبره الحبيب خذر غير صحيح.
