وجه رئيس الحكومة مؤخرا منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية يتعلق بتنظيم العمل وفق المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات في إطار تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020 ” الهادف لإضفاء أكثر نجاعة على التصرف في المراسلات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية الأخرى.
وجاء في المنشور الوارد على البوابة الوطنية للإعلام القانوني تحديد الإجراءات التي يتعين احترامها من قبل الوزارات النموذجية (رئاسة الحكومة ،وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ،وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية ،وزارة الصحة ).
ويتعين طبقا للمنشور ،على كل الوزارات النموذجية والمصالح الجهوية الراجعة لها بالنظر التخلي وجوبا عن تسجيل المراسلات بالمنظومة القديمة لمكاتب الضبط والتخلي التدريجي عن استعمال المراسلات في شكلها الورقي قبل موفى مارس 2018 .
وأوضح المنشور أن ذلك يأتي في إطار المحور الاستراتيجي “الحكومة الالكترونية” وانه تم تركيز المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات “عليسة” في مستوى 6 وزارات نموذجية في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية الوزارات والإدارات الجهوية والهياكل العمومية ودلك بداية من شهر مارس.
وتمكن هذه المنظومة من ضمان التعامل اللامادي بين الهياكل الإدارية بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها أو وعاؤها او تاريخها او مسارها وسواء كانت داخلية او خارجية او عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس وحسب المنشور ستمكن المنظمة الجديدة من توحيد طريقة التصرف في مختلف المسارات للمراسلات والوثائق الادارية والتقليص في اجال التوصل بالملفات بما يضمن نجاعة العمل الاداري الى جانب الضغط على الكلفة من خلال التقليص من استعمال الورق.
ووفق المنشور ستمكن المنظومة الجديدة ايضا الهياكل العمومية المتعاملة بالمنظومة من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة والواردة عليها وإعداد مسارات لمعالجة المراسلات الإدارية السرية والمستعجلة وتوفير قاعدة بيانات موحدة بالنسبة لكل الأطراف التي تتعامل معها مختلف الوزارات.
